أستراليا تواجه أزمة تمويل الشركات الصغيرة: تحديات البقاء في ظل أسعار الفائدة المرتفعة وضغوط التكاليف

مأزق تمويل الأعمال الصغيرة في أستراليا: تحديات البقاء في ظل أسعار الفائدة المرتفعة وضغوط التكاليف

أشار بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في نشرته الصادرة في سبتمبر 2023 إلى أن البيئة الاقتصادية في أستراليا أصبحت أكثر صعوبة خلال العام الماضي، حيث تتحمل الأعمال الصغيرة ضغوطًا متعددة تتمثل في التضخم المرتفع وتباطؤ نمو الطلب ونقص العمالة. وتُظهر أحدث البيانات تراجعًا في أوضاع الأعمال الصغيرة وثقتها، وتباطؤًا ملحوظًا في الطلب على التمويل الخارجي، بينما لا يزال الحصول على الأموال من البنوك يشكل تحديًا مستمرًا تواجهه. تستند هذه المقالة إلى مناقشات الفريق الاستشاري الثالث والثلاثين لتمويل الأعمال الصغيرة لدى بنك الاحتياطي الأسترالي والمعلومات المباشرة من برنامج اتصالات البنك، لتحليل الوضع الحقيقي لاقتصاد الأعمال الصغيرة الأسترالي، واستكشاف الآثار العميقة لهذا الاتجاه على الأعمال والتوظيف والاقتصادات الإقليمية.

الأعمال الصغيرة: حجر الأساس للاقتصاد الأسترالي

من بين حوالي 2.6 مليون شركة في أستراليا، توظف 97% منها أقل من 20 موظفًا، بما يتوافق مع تعريف مكتب الإحصاء الأسترالي للأعمال الصغيرة. تنتشر هذه الأعمال الصغيرة في جميع القطاعات، حيث يشكل قطاع البناء 17.6%، والخدمات المهنية والعلمية والتقنية 13.0%، وخدمات الإيجار والعقارات 11.4%. لا يمكن تجاهل مساهمة الأعمال الصغيرة في الاقتصاد: فهي تساهم بحوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي (مقيسًا بإجمالي القيمة المضافة)، وتوفر حوالي 42% من وظائف القطاع الخاص.

والأهم من ذلك، تلعب الأعمال الصغيرة دورًا لا يمكن الاستغناء عنه في المجتمعات الإقليمية. وتظهر البيانات أن أكثر من 30% من الأعمال الصغيرة تقع خارج المدن الرئيسية، في حين لا تتجاوز هذه النسبة ربعًا بالنسبة للشركات الكبيرة. وفي العديد من المناطق النائية، تمثل الأعمال الصغيرة الكيانات التجارية الوحيدة القادرة على توفير السلع والخدمات محليًا، ويرتبط ازدهارها وانكماشها ارتباطًا مباشرًا بحيوية المجتمع. ومع ذلك، فإن معدل بقاء الأعمال الصغيرة أقل بشكل ملحوظ من الشركات الكبيرة. فمنذ العام المالي 2019/20، أوقف أكثر من نصف أصحاب الأعمال الفردية الجدد أعمالهم خلال ثلاث سنوات؛ وحتى الأعمال الصغيرة التي توظف موظفين، فإن معدل بقائها أقل بشكل ملحوظ من الشركات المتوسطة والكبيرة.

تدهور الظروف الاقتصادية: صدمة التضخم المرتفع وأسعار الفائدة المرتفعة

يشير تقرير بنك الاحتياطي الأسترالي بوضوح إلى أن المصاعب الاقتصادية الحالية التي تواجهها الأعمال الصغيرة متعددة الأبعاد. أولاً، يستمر ضعف جانب الطلب. فقد أدى التضخم المرتفع إلى تآكل القوة الشرائية الحقيقية للأسر، وإلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة والانكماش المبكر في ثروات الأسر، تباطأ نمو الاستهلاك بشكل ملحوظ. فعلى سبيل المثال، تحول معدل النمو السنوي لمبيعات تجار التجزئة الصغار إلى السلبية، بينما كان أداء تجار التجزئة الكبار مستقرًا نسبيًا. كما أفادت الشركات في برنامج اتصالات البنك عمومًا بأن معنويات الإنفاق الاستهلاكي منخفضة، وأن مقدمي الخدمات سواء الموجهة للمستهلكين أو للشركات يشعرون بحذر أكبر من قبل العملاء. حتى أن أعضاء الفريق الاستشاري لتمويل الأعمال الصغيرة لاحظوا أن بعض العملاء اضطروا إلى زيادة ساعات العمل أو العمل بدوام جزئي للحفاظ على مستويات استهلاكهم السابقة.ثانيًا، على الرغم من أن سوق العمل شهد بعض الانفراج بفضل فتح الحدود وعودة المهاجرين، إلا أنه لا يزال متوترًا بشكل عام. إن رغبة أصحاب المشاريع الصغيرة في توظيف موظفين جدد منخفضة للغاية، وهذا يتناقض بشكل حاد مع العام السابق. ويتجلى ذلك بوضوح في قطاع التكنولوجيا، حيث تنفذ العديد من الشركات أو تخطط لتسريح العمال بعد الإفراط في التوظيف خلال الجائحة. وفي برنامج التواصل لدى RBA، انخفضت بشكل كبير نسبة الشركات التي تخطط لزيادة عدد موظفيها خلال الاثني عشر شهرًا القادمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن قرار لجنة العمل العادل الأخير برفع الحد الأدنى للأجور ساهم أيضًا في رفع تكاليف الأجور لدى بعض الشركات، كما حصل بعض الموظفين غير المشمولين بالأجور المقررة على تعديلات مقابلة، مما زاد من حدة ضغوط التكاليف.

أصبح ارتفاع تكاليف المدخلات وضغوط التدفق النقدي القشة التي قصمت ظهر العديد من المشاريع الصغيرة. وفي مواجهة ارتفاع التكاليف من جميع الجوانب - من المواد الخام إلى الطاقة وصولًا إلى الأجور - تفتقر المشاريع الصغيرة غالبًا إلى القدرة التسعيرية التي تمتلكها المشاريع الكبيرة، فلا تستطيع تمرير التكاليف بالكامل إلى العملاء. والنتيجة هي انكماش الأرباح وظهور فجوات في التدفق النقدي، مع صعوبة الحصول على الائتمان المصرفي، مما أدى إلى عودة عدد حالات الإفلاس إلى الارتفاع من مستوياته المنخفضة خلال الجائحة. ويظهر مسح NAB أن الأوضاع الاقتصادية للمشاريع الصغيرة تشهد تراجعًا مستمرًا منذ منتصف عام 2022، وهي أضعف بشكل ملحوظ من أوضاع المشاريع الكبيرة؛ وتعاني المشاريع الصغيرة في قطاع التجزئة أكثر من غيرها، حيث انخفض مؤشر ثقتها إلى ما دون متوسطه طويل الأجل.

انسداد قنوات التمويل: الائتمان المصرفي ما يزال نقطة الضعف

إن تباطؤ الطلب على التمويل لدى المشاريع الصغيرة هو نتيجة مباشرة لتباطؤ النشاط الاقتصادي. فقد رفع ارتفاع أسعار الفائدة تكلفة الاقتراض وأضعف رغبة المشاريع الصغيرة في التوسع والاستثمار. ومع ذلك، حتى عندما تكون هناك رغبة في التمويل، تواجه المشاريع الصغيرة عقبات هيكلية في الحصول على الأموال المصرفية. ففي مناقشات الفريق الاستشاري لبنك الاحتياطي الأسترالي، أكد ممثلو المشاريع الصغيرة مرارًا أن البنوك تشترط ضمانات وتاريخًا ائتمانيًا صارمًا، وأن عمليات الموافقة معقدة، وأن أسعار الفائدة على القروض أعلى مقارنة بالمشاريع الكبيرة. إن عدم تماثل المعلومات واختلاف درجات تحمل المخاطر يجعلان البنوك تميل إلى خدمة العملاء الكبار، فتضطر المشاريع الصغيرة إلى الاعتماد على الأرباح المحتجزة الداخلية أو الأصول الشخصية، وهذا بدوره يحد من قدرتها على مواجهة المخاطر وإمكانات نموها.

من منظور الصناعة وسلاسل التوريد، فإن أزمة تمويل المشاريع الصغيرة ستؤدي إلى تفاعلات متسلسلة. يعد قطاع البناء من أكثر القطاعات تضررًا، فانقطاع سلاسل التمويل لدى المقاولين الصغار سيؤخر تقدم المشاريع السكنية ويؤثر على المعروض من المساكن. أما انكماش المشاريع الصغيرة في قطاع التجزئة فقد يغير البيئة التجارية للمجتمعات المحلية، خاصة في المناطق النائية. وإذا تعذر على أصحاب المهن الحرة في قطاع الخدمات المهنية الحصول على رأس المال التشغيلي، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع الابتكار وتقلص المعروض من الخدمات.

من منظور التجارة الدولية، وعلى الرغم من أن النسبة المئوية للتصدير المباشر للمشاريع الصغيرة ليست مرتفعة، إلا أن العديد من المشاريع الصغيرة مدمجة في سلاسل التوريد العالمية كموردين أو مقدمي خدمات للشركات الكبيرة. وقد تؤدي صعوبات التمويل إلى إضعاف قدرة هذه المشاريع على تلقي الطلبات، مما يؤثر بشكل غير مباشر على القدرة التصديرية التنافسية لأستراليا. خاصة في ظل تزايد الترابط التجاري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فإن عدم قدرة المشاريع الصغيرة على التسليم في الوقت المحدد أو ترقية طاقتها الإنتاجية قد يجعل أستراليا تخسر فرص النمو الإقليمي.

الاتجاهات طويلة الأجل: اختبار التحمل للمرونة والتحول الهيكليالشركات الصغيرة هي مصدر مهم لمرونة الاقتصاد الأسترالي، ولكن في ظل البيئة الاقتصادية الكلية التي تتسم بارتفاع أسعار الفائدة واستمرار التضخم، لا يمكن تجاهل التحديات الهيكلية خلال السنوات الثلاث إلى العشر القادمة. أولاً، يتطلب التحول الرقمي والتحول الأخضر من الشركات الصغيرة القيام بمزيد من الاستثمارات، وقد تؤدي قيود التمويل إلى تخلفها عن الركب في هذه الجولة من الترقية التكنولوجية العالمية. ثانيًا، إن شيخوخة القوى العاملة إلى جانب انخفاض معدلات الخصوبة تعني أن الشركات الصغيرة ستواجه صعوبة أكبر في إيجاد القوى العاملة المناسبة، أو قد تضطر إلى زيادة الاستثمار في الأتمتة، لكن يبقى مصدر رأس المال سؤالًا صعبًا.

أما بالنسبة لصناع السياسات، فإن بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) يدعو إلى الاهتمام بقضية إمكانية حصول الشركات الصغيرة على التمويل. إن تحسين قنوات الائتمان للشركات الصغيرة لا يتطلب فقط من البنوك تحسين نماذج تقييم المخاطر، بل يتطلب أيضًا من الحكومة توفير آليات ضمان أو دعم أكثر فعالية. وفي الوقت نفسه، نظرًا للدور المحوري للشركات الصغيرة في الاقتصادات الإقليمية، ينبغي أن تميل سياسات الدعم نحو المناطق النائية، لتجنب اتساع الفجوات الاقتصادية الإقليمية. وإذا أرادت أستراليا الحفاظ على إمكانات النمو الاقتصادي طويل الأجل، فيجب عليها أن تولي الاعتبار الواجب للقيمة المهمة للشركات الصغيرة باعتبارها خزانًا للتوظيف وعامل استقرار للمجتمعات.

الاستنتاج

إن أهم ملاحظة في نشرة بنك الاحتياطي الأسترالي هذه هي أن الشركات الصغيرة الأسترالية تمر بنقطة تحول اقتصادي تتسم بارتفاع التكاليف وارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الطلب. إن معاناتها التمويلية ليست مجرد مشكلة دورة ائتمانية، بل تعكس الضعف الهيكلي للشركات الصغيرة في النظام المالي الحديث. وعلى الرغم من العدد الكبير للشركات الصغيرة وتوزعها الواسع عبر القطاعات، فإن مصيرها الجماعي سيؤثر بشكل مباشر على التوظيف والابتكار والازدهار الإقليمي. ويتعين على الاستجابات السياساتية المستقبلية وتطور الأسواق المالية أن تُدرج الشركات الصغيرة بشكل أكثر استباقية في جدول الأعمال الأساسي، وإلا فإن ما يسمى بالمرونة الاقتصادية الأسترالية سيواجه اختبار ضغط حقيقيًا.